الأربعاء. فبراير 26th, 2020

مسئولية الطبيب المصري

كتب: حسن غزالي
يتعرض الطبيب فى مصر الى مسئوليات أربع عن ذات الفعل:

أولا : مسئولية جنائية مثله مثل أى مواطن عادى يرتكب – بخطئه – فعلا يعاقب عليه قانون العقوبات كالطبيب الذى يسقط امرأة حبلى باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك .. سواء كان برضائها أم لا .

ثانيا : مسئولية مدنية وذلك بتعويض المتضرر عن خطأ الطبيب وذلك طبقا لقواعد القانون المدنى .

ثالثا : مسئولية ادارية وظيفية مثله مثل أى موظف يركب خطأ وظيفيا منصوصا عليه فى قوانين التوظيف ولوائح الجزاءات .

رابعا : مسئولية تأديبيية نقابية ينظمها قانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة .
ولايحول مساءلة الطبيب جنائيا أو مدنيا أو وظيفيا أمام المحاكم المختصة دون مساءلته تأديبيا طبقا لأحكام قانون نقابة الأطباء .

   ويلاحظ أنه فى دول أخرى – ونرى أن هذا أولى بالتطبيق فى مصر – الاكتفاء بالمساءلة المدنية ( بمعنى تعويض المتضرر من خطأ الطبيب المهنى ) والمساءلة التأديبيبة ( بمعنى توقيع عقوبات وظيفية على الطبيب المخطى مهنيا )

والخطأ – بصفة عامة – هو الانحراف فى السلوك المالوف للشخص العادى مع ادراك هذا الانحراف .

   ويقاس الانحراف بسلوك شخصى عادى يمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ولا هو محدود الفطنة .
والمعروف بديهيا أن الالتزام فى سلوك الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس ببلوغ غاية أى ليس مطلوبا من سلوك الطبيب أن يتم شفاء المريض مما يشكو منه ولكن المطلوب هو أن يبذل الطبيب العناية المعتادة فى حدود خبرته وعلمه للوصول الى هذا الشفاء .

   ولا تقوم مسئولية الطبيب الا اذا كان ثمة ضرر وقع على المريض وعلى المضرور أن يثبت وقوع الضرر به وقد يكون أدبيا يصيب المضرور فى عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه .

   كما يلزم أن تتوافر علاقة سيبية بين خطأ الطبيب والضرر الذى أصاب المضرور حتى تقوم مسئولية الطبيب المدنية فاذا أثبت الطبيب أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه أو خطأ من المضرور أو خطأ الغير كان ملزم بالتعويض .

سؤال وجواب :
   ورد لنا سؤال من الطبيبة ( ع . ر . ) تذكر فيه أنها منذ عام 1990 وهى تستأجر (عيادة ) خاصة بها ولظروفها الخاصة أغلفتها وان كانت استمرت فى سداد ايجارها الشهرى حتى الآن وترغب حالبا فى اعادتها للمالك بمقابل أو التنازل عنها لزميل لها طبيب بمقابل فما هى الاجراءات خاصة أن المالك يرفض دفع أى مقابل .

   وللاجابة على هذا السؤال نقول أن القانون الذى يحكم هذه العلاقة هو القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وبصفة خاصة المادة 20 منه التى تقضى بأنه يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة المؤجرة لغيرأ غراض السكنى الحصول على 50 % من مقابل التنازول بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين وعلى المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 % المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجرز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50 % المشار اليها .

   أى أنه على الطبيبة السائلة أن تعلن المالك على يد محضر بالثمن المعروض وللمالك الحق فى الشراء ( واسترداد العياة ) اذا أبدى رغبيه فى ذلك وأودع (نصف ) الثمن خزانة المحكمة الواقع فىدائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين خلال شهر من تاريخ الاعلان الذى قامت به المستأجرة فاذا انقضى الشهر يجوز للمستأجرة أن تبيع ( العيادة ) لغير المالك على أن يلتزم المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة ال 50 % المشار اليها .

   أى أنه على الطبيبة السائلة أن تعلن المالك على يد محضر بالثمن المعروض وللمالك الحق فى الشراء ( واسترداد العيادة ) اذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع (نصف ) الثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين خلال شه من تاريخ الاعلان الذى قامت به المستأجرة فاذا انقضى الشهر يجوز للمستأجرة أن تبيع ( العيادة ) لغير المالك على ان يلتزم المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نصف الثمن المبيع . و ليس للمالك خيار فى عدم دفع مقابل مادى فانة فى هذه الحالة يسرى شروط عقد الايجار القديم على المستاجر الجديد .

النظام التاديبى للاطباء
الوارد فى القانون رقم 45 لسنة 1969 و تعديلاته

   مادة ( 51) :

   يحاكم امام الهيئة التاديبية كل عضو اخر باحكام هذا القانون او باداب المهنة و تقاليدها او امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية او مجالس النقابة او قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية او قرارات مجالس النقابات الفرعية او ارتكب امورا مخلة بشرف المهنة او تحط من قدرها او اهمل فى عمل يتصل بمهنته.

   مادة ( 52 ) : مع عدم الاخلال بحق اقامة الدعوى الجنائية او المدنية او التاديبية تكون العقوبات التاديبية على الوجه الاتى :
أ – التنبية

ب – الانذار

ج- اللوم
د – الغرامة بحد اقصى الف جنيه على ان تدفع لخزينة النقابة
ه – الوقف مدة لا تجاوز سنة
و – اسقاط العضوية من النقابة و يترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة و فى هذة الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة الا بعد اعادة قيد اسمه فى جداول النقابة .

   مادة ( 53 ) : الغيت هذة المادة .

   مادة (54 ) :

   على النيابة ان تخطر النقابة باى اتهام موجة ضد اى عضو من اعضائها بجناية او جنحة متصله بالمهنة و ذلك قبل البدء فى التحقيق , و للنقيب او رئيس النقابة الفرعية او من يندبه ايهما من اعضاء مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته 

وإذا رأت النيابة ان التهمة الموجهة الى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ابلغت نتيجة التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى امر احلته للهيئة التاديبية و فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى اية دعوى امام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب .

   مادة ( 55 ) :

   لمجلس النقابة الفرعية باغلبية اعضائه ان ينبة احد الاطباء بالمحافظة الى تلافى ما وقع منه من اخطاء خاصة بالمهنة كما يجوز ان يوقع عليه غرامة لا تجاوز خمين جنيه تدفع لصندوق النقابة و ذلك بعد دعوة الطبيب للحضور امام المجلس لسماع اقواله و للطبيب الحق فى التظلم من هذا الزاء امام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من اعلانه به و يكون قراره فى هذا المجال نهائيا .

   مادة ( 56 ) :

   أ – تشكل لجنة التحقيق بالنقابة العامة من عضوين يختار هما مجلس النقابة من بين اعضائه يكون اقدمها قيدا رئيسا و عضو من النيابة الادارية لوزارة الصحة .

   ب – تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من عضوين يختارهما مجلسها من بين اعضائه و يكون اقدمها رئيسا و عضو من النيابة الادارية على مستوى المحافظة و يكون اختصاصها التحقيقات التى تحول اليها من لجنة التحقيق بالنقابة العامة .

مادة ( 57 ) :

   تشكل بالنقابة العامة هيئة تاديبية تتكون من عضوين يختارها مجلس النقابة من بين اعضائه واحد النواب بادارة الفتوى و التشريع لوزارة الصحة واحد الشخصيات العامة التى يرشحها وزير العدل و تكون رئاستها لاقدم الطبيبين قيدا .

   و تصدر قرارات الهيئة باغلبية اعضائها و عند التساوى يرجح الجانب منه الرئيس و يكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء . و ترفع الدعوى التاديبية امام هذة الهيئة بناء على قرارا من مجلس النقابة الفرعية او بقرار من مجلس النقابة او طلب النيابة و يتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام امام الهيئة التاديبية .

مادة ( 58 ) :

   تستانف قرارات هيئة التاديب الابتدائية استئنافية تتكون كم احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة و عضوين يختار مجلس النقابة احدهما من بين اعضائه و يختار ثانيهما الطبيب المحال الى المحاكمة التاديبية من بين الاطباء فاذا لم يعمل الطبيب حقه فى الاختيار خلال اسبوع من تاريخ اعلانة بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثانى .

مادة ( 58 ) مكرر :

   يحظر على اى عضو التحقيق او هيئتى التاديب الاشتراك فى مناقشة حالات رفع من اعضاء لجان الدعوى التاديبية بمجالس النقابة .

مادة ( 59 ) :

   يعلن الطبيب بالحضور امام هيئتى التاديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل و يوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة و مكانها و ملخص التهمة او التهم المنسوبة اليه .

مادة ( 60 ) :

   يجوز للعضو المدعى عليه ان يحضر بنفسه او ان يوكل من يشاء من اعضاء النقابة او المحامين للدفاع عنه . و للهيئة التاديبية ان تامر بحضور المدعى عليه شخصيا .

مادة ( 61 ) :

   يجوز لكل من المدعى علية و لجنة التحقيق و هيئة التاديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم و من يتخلف من هؤلاء الشهود عند الحضور بغير عذر مقبول او حضر و امتنع عن اداء الشهادة او شهد زورا امام هيئة التاديب يحال الى النيابة العامة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *